در واقع كاهش قيمت نفت و عدم‌توان دولت براي عمل به تعهدات خود در برابر پيمانكاران و شبكه بانكي يكي از اصلي‌ترين دلايل تشديد ركود است و در گزارش اخير بانك مركزي نيز خالص مطالبات اين بانك از بخش دولتي بيش از 200درصد رشد نشان مي‌دهد كه البته بدهكاري دولت باعث شده تا پيمانكاران نيز نتوانند تعهدات خود به بانك‌ها را پرداخت كنند.
بدون شك استمرار ركود بيش از همه بنگاه‌هاي خرد و متوسط را تحت‌تأثير قرار مي‌دهد اما در بسته سياستي «خروج از ركود» رونق صنايع بزرگي مانند خودروسازي در اولويت قرار گرفته است و در چنين شرايطي اگر دولت چاره‌انديشي براي تأمين نقدينگي و تحريك طرف تقاضا در دست نداشته باشد احتمال وقوع سيل بيكاري در جامعه با ورشكستگي اين بنگاه‌ها وجود دارد.
اين بنگاه‌ها به‌طور متوسط 84.9درصد از بنگاه‌هاي صنعتي خصوصي در كشور را تشكيل مي‌دهند و ارزش افزوده بنگاه‌هاي صنعتي كوچك و متوسط نسبت به كل ارزش افزوده بخش صنعت قريب به 14درصد است. بزرگ‌ترين چالش بنگاه‌هاي خرد و كوچك در سطح جهاني با 9. 38 درصد مربوط به تأمين مالي است و در ايران نيز طي 4فصل منتهي به بهار 93مشكل دريافت تسهيلات از بانك‌ها و ضعف بازار سرمايه در تأمين مالي از اهم چالش‌هاي اين بنگاه‌ها بوده است.
جالب اينجاست كه سهم كارگاه‌هاي كمتر از 50نفر از ابتدا تا پايان سال 93، 82هزار و 810كارگاه است كه 5. 91درصد از كل مجوزهاي بهره‌برداري را به‌خود اختصاص مي‌دهد و اين بنگاه‌ها با يك ميليون و 21هزار و 844نفر سهم 2. 41درصدي از اشتغال كل اين بنگاه‌ها را برعهده دارند.
از اين‌رو بايد گفت بنگاه‌هاي خرد و كوچك در شرايط ركودي مي‌توانند مانند يك شمشير دو لبه عمل كنند. از يك سو اين امكان وجود دارد تا با حمايت از اين بنگاه‌ها تا حدودي اثرات ركود بر معيشت مردم را از بين برد و از سوي ديگر اگر به فكر اين بنگاه‌ها نباشيم اين احتمال وجود دارد كه با از دست رفتن سهم اشتغال آنها از اشتغال كل مسئله ازدياد بيكاري نيز به ركود افزوده شود. البته در بسته سياستي خروج از ركود دولت به مسئله بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اشاره شده اما مشكل اينجاست كه در عمل حمايتي از اين بنگاه‌ها صورت نمي‌گيرد. از اين‌رو اميد است تا دولت بار ديگر نسبت به اين موضوع مهم چاره‌انديشي كند و تهديد شرايط ركود را به يك فرصت توسعه‌اي مبدل سازد.
- دبير انجمن علمي اقتصاد شهري ايران
نظر شما